«مرجعیت قانون» ملاک صیانت از حقوق مردم و سرمایه‌گذاران در حوزه معادن

محمدجواد کولیوند روز شنبه در نشست شورای معادن استان با اشاره به لزوم شفافیت در مدیریت پروژه‌های استانی، گفت: عواید حاصل از معادن باید مستقیم صرف برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی در استان شود.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در امور معادن باید در چارچوب تخصصی «شورای معادن استان» صورت گیرد و ارجاع این مسایل به بخش‌های غیرمرتبط، راهکاری صحیح برای حل چالش‌ها نیست.

استاندار سمنان با اشاره به طرح برخی چالش‌ها درباره فعالیت‌های معدنی گفت: معادن یکی از ظرفیت‌های توسعه استان محسوب می‌شود و از سوی دیگر، نباید این رویکرد آسیب به همراه داشته باشد.

وی بر اتخاذ رویکردهای تخصصی برای پیشبرد هرگونه اظهارنظر در مورد فعالیت معادن تاکید و اضافه کرد: قانون درباره همه موارد پیش‌بینی‌های لازم را دارد و قانون بهترین مرجع برای هر نوع تصمیم‌گیری است.

استاندار سمنان در بخشی از سخنان خود با تأکید بر تعهد اخلاقی و مسئولیت‌پذیری، تصریح کرد: هدف باید احقاق حق عمومی جامعه و اجرای دقیق قانون است. اگر در فعالیت معدنی، کوچک‌ترین آسیبی به منابع طبیعی یا حقوق مردم وارد شود، قانون تکلیف را مشخص کرده است و اگر چنین نباشد، نباید برای سرمایه‌گذاران مساله‌سازی شود.

استاندار سمنان در پایان با اعلام آمادگی برای برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان در مورد تعریف پروژه‌های توسعه‌ای، خواستار آن شد که فرهنگ «حکمیت قانون و مستندات علمی» جایگزین تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شایعات شود.