اجرای قانون ثبت انبارها در شرایط جنگ اقتصادی یک ضرورت است.

نشست بررسی مسائل و مشکلات اصناف و اتحادیه‌های شهرستان گرمسار با حضور علی همتی فرماندار گرمسار، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و رؤسای اتحادیه‌ها در محل اتاق اصناف این شهرستان برگزار شد.

علی همتی در این نشست با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد تنظیم بازار در شهرستان افزود: از ابتدای جنگ اقتصادی و در مدت ۴۰ روز نخست، جلسات ستاد تنظیم بازار در گرمسار به صورت روزانه برگزار شد و پس از آن نیز این جلسات به‌طور منظم هفته‌ای دو بار با حضور دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان اتحادیه‌ها ادامه دارد.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه قانون ثبت انبارها موضوع جدیدی نیست، گفت: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های اجرایی، اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه‌ها برای تبیین و اطلاع‌رسانی این قانون برگزار شده است و انتظار می‌رفت اطلاع‌رسانی دقیق‌تری به واحدهای صنفی صورت گیرد.

علی همتی با تأکید بر اهمیت ثبت اطلاعات انبارها در سامانه‌های مربوطه تصریح کرد: در شرایط خاص اقتصادی، دولت باید از میزان موجودی کالاهای اساسی در سطح شهرستان‌ها اطلاع دقیق داشته باشد تا در مواقع بحران بتوان برای تأمین نیاز مردم برنامه‌ریزی و مدیریت لازم را انجام داد.

وی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد همکاری لازم برای ثبت انبارها صورت نگرفته و حتی در مواردی انبارهای ثبت‌نشده کشف شده است، با این حال تلاش ما این بوده که با اعطای فرصت و پیگیری‌های قانونی، کمترین خسارت و جریمه متوجه فعالان اقتصادی شود.

فرماندار شهرستان گرمسار با بیان اینکه فرصت لازم برای ثبت انبارها فراهم شده است، گفت: همه فعالان اقتصادی باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت اطلاعات انبارهای خود اقدام کنند، چراکه پس از پایان این مهلت، بازرسی‌ها با جدیت بیشتری انجام خواهد شد.

علی همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی بازار روز در شهرستان اشاره کرد و افزود: برگزاری بازار روز در چارچوب قوانین مشخص انجام می‌شود و هدف آن تنظیم بازار و عرضه کالا با قیمت مناسب برای مردم است.

وی تأکید کرد: ظرفیت بازار روز شهرستان محدود است و باید تلاش شود غرفه‌ها در اختیار تولیدکنندگان و فروشندگان بومی قرار گیرد تا ضمن حمایت از تولیدات محلی، نیازهای مردم نیز با قیمت مناسب تأمین شود.

فرماندار شهرستان گرمسار در پایان با تأکید بر لزوم تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و اصناف خاطرنشان کرد: با همدلی و همکاری می‌توان شرایط بازار را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم فعالان اقتصادی در فضایی شفاف و قانونمند به فعالیت خود ادامه دهند.

در این جلسه مهندس عربی نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس، رئیس دادگستری، شهردار، رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صمت، رؤسای اتحادیه ها و نمایندگان اصناف حضور داشتند.