استاندار سمنان: بدون سودآوری بخش خصوصی، دولت هم منتفع نخواهد شد

سمنان – ایرنا – استاندار سمنان با تاکید بر نقش محوری بخش خصوصی در پایداری اقتصاد کشور گفت: اگر بخش خصوصی سود نکند و نتواند در فضای اقتصادی با ثبات فعالیت کند، دولت نیز امکان تحقق اهداف اقتصادی و معیشتی خود را نخواهد داشت و همین موضوع ضرورت اصلاح روندها در سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد کولیوند روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی سمنان بیان کرد: دولت‌ها استمرار گذشته هستند و نمی‌توان همه مسائل اقتصادی کشور را صرفا در بازه زمانی یک‌ساله تحلیل کرد چراکه تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شود، برآیند مجموعه‌ای از عوامل، متغیرها و سیاست‌های انباشته‌شده در طول سال‌هاست.

وی افزود: مشکلات معیشتی مردم، اشتغال و برخی محرومیت‌ها واقعیت دارد و فشارهایی نیز وجود دارد، اما این فشارها باید مدیریت شود و سازمان برنامه و بودجه کشور در کنار مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون تلفیق، باید با هم‌افزایی، بودجه‌ای تنظیم کنند که هم منابع به‌درستی به مقصد برسد و هم چالش‌ها به شکل منطقی کنترل شود.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه هیچ دولتی آگاهانه به‌دنبال تحمیل فشار بر تولیدکننده یا مصرف‌کننده نیست، تصریح کرد: دولت‌ها نیت آسیب زدن به مردم یا بخش خصوصی ندارند و آنچه امروز به آن نیاز داریم، انسجام بیشتر میان دولت و مجلس برای تدوین سیاست‌های پایدار و آینده‌نگر است.

کولیوند با اشاره به سیاست‌های پولی و بانکی، وضعیت بازار ارز، اشتغال و ناترازی در حوزه انرژی گفت: این مسایل یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و حاصل عملکرد دولت‌ها و مجالس مختلف در طول زمان هستند و امروز باید به نقطه‌ای برسیم که همه قوا در یک مسیر حرکت کنند و اختلاف‌نظرها مانع حل مسایل اساسی نشود.

وی با اشاره به نقش بودجه در رونق اقتصادی افزود: اگر بودجه به‌درستی اجرا شود، هم تولیدکننده و هم بخش خصوصی از منافع آن بهره‌مند خواهند شد و اعتقاد راسخ دارم اگر بخش خصوصی سود نکند، دولت نیز منتفع نخواهد شد و اگر بخش خصوصی دچار آسیب شود، دولت هم متضرر خواهد شد.

استاندار سمنان یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده را تعدد سامانه‌های اجرایی دانست و گفت: در برخی موارد سامانه‌ها با یکدیگر در تضاد هستند و در جایی نیاز به تجمیع سامانه‌هاست، در جایی قوانین باید هماهنگ شوند و در جایی دستگاه‌ها باید به‌صورت یکپارچه عمل کنند تا مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

کولیوند با اشاره به تنظیم بودجه سنواتی کشور خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه بر اساس داشته‌ها و متغیرهای موجود اقدام به تنظیم بودجه کرده است و ایراداتی وجود دارد، اما این ایرادات قابل اصلاح است؛ به شرط آنکه دولت و مجلس با تعامل و گفت‌وگو، مسیر را اصلاح کنند و به راهکار برسند.

وی تاکید کرد: مدیریت صرف نوسانات اقتصادی، کشور را ناچار به استفاده از مسکن‌های موقتی می‌کند، در حالی که اصلاح روندها می‌تواند بسیاری از مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل کند.