کاهش هفت درصدی نزاع در سمنان با ترویج فرهنگ مدارا و گذشت

به گزارش خبرنگار ایرنا، خشونت، عصبانیت، تندخویی، خشم و برافروختگی از عوامل نزاع، توهین و ضرب و شتم در بین افراد است و تقویت تاب‌آوری و مهارت کنترل خشم، خویشتن‌داری، فراگیری مهارت‌های زندگی با رویکرد گفت و گو و صبوری در مقابل سوء‌تفاهم و مشکلات، راهکارهای جلوگیری از وقوع درگیری و نزاع به شمار می‌رود.

خشم در واقع هیجان‌های منفی است و در بیشتر مواقع افراد به دلیل احساسات زودگذر و تحت تاثیر برخی محیط‌های اجتماعی دست به عملی می زنند که ممکن است در ادامه مشکلات فراوانی برای آنان ایجاد کند.

جامعه شناسان و روانپزشکان ارتباط کاهش آستانه تحمل اتفاقات جامعه، بیکاری، بی‌عدالتی، مشکلات اقتصادی، فاصله و شکاف میان درآمدها و مخارج خانواده، فاصله طبقاتی، اضطراب و افسردگی و غلبه سیاسی بر اجتماع و فرهنگ را از دلایل خشونت در جامعه می‌دانند.

مدیرکل پزشکی‌قانونی سمنان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: شمار مراجعه‌کنندگان نزاع به پزشکی قانونی این استان سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ کاهش هفت درصدی داشت.

سیروس حسنی افزود: پنج هزار و ۸۷ نفر سال۱۴۰۳ و پنج‌هزار و ۴۶۸ نفر سال ۱۴۰۲ به دلیل صدمه‌های مربوط به نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند.

وی ادامه داد: سه‌هزار و ۳۰۸ نفر از مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان در سال ۱۴۰۳ آقا و یک‌هزار و ۷۷۹ نفر خانم بودند.

مدیرکل پزشکی‌قانونی سمنان گفت: سه‌هزار و ۵۴۹ مرد و یک‌هزار و ۹۱۹ زن سال ۱۴۰۲ به دلیل آسیب‌های مربوط به نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کرده بودند.

وی تصریح کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع به وسیله سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

حسنی تاکید کرد: افراد برای رسیدن به حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند و نزاع نه تنها رفع‌کننده مشکلات نیست، بلکه به افزایش آسیب و بزهکاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و جز ایجاد مشکلات اجتماعی و حقوقی برای افراد خاطی و در بعضی از موارد قصاص و محکومیت مالی، ثمری برای این بزهکاری متصور نیست.

به گزارش ایرنا، صدمات ایجاد شده در نزاع(شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش.

در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.

اَرش نیز دیه غیرمقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامتِ فرد خسارت‌دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.

بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تاثیر بر سلامت فرد خسارت‌دیده و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تاثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.