کاهش هشت درصدی نزاع در سمنان نشانه‌ای از ارتقای سلامت روانی جامعه

به گزارش خبرنگار ایرنا، سوءتفاهم و ناتوانی در کنترل خشم عامل اصلی ایجاد نزاع و درگیری محسوب می‌شود و مدیریت و کنترل خشم، خویشتن‌داری، فراگیری مهارت‌های زندگی با رویکرد گفت و گو و صبوری در مقابل سوء تفاهم و مشکلات، از راهکارهای کنترل خشم و جلوگیری از نزاع و درگیری است.

مدیرکل پزشکی‌قانونی سمنان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: شمار مراجعه‌کنندگان نزاع به پزشکی قانونی این استان از فروردین ۱۴۰۳ تا پایان بهمن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش هشت درصدی داشت.

سیروس حسنی افزود: چهار هزار و ۷۰۰ نفر از فروردین ۱۴۰۳ تا پایان بهمن و پنج‌هزار و ۸۸ نفر در مدت مشابه سال گذشته به دلیل صدمه‌های مربوط به نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند.

وی ادامه داد: سه‌هزار و ۴۹ نفر از مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان از فروردین ۱۴۰۳ تا پایان بهمن، آقا و یک‌هزار و ۶۵۱ نفر خانم بودند.

مدیرکل پزشکی‌قانونی سمنان گفت: سه‌هزار و ۳۱۰ مرد و یک‌هزار و ۷۷۸ زن از فروردین تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به دلیل آسیب‌های مربوط به نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کرده بودند.

وی تصریح کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع به وسیله سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

حسنی تاکید کرد: افراد برای رسیدن به حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند و نزاع نه تنها رفع‌کننده مشکلات نیست، بلکه به افزایش آسیب و بزهکاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و جز ایجاد مشکلات اجتماعی و حقوقی برای افراد خاطی و در بعضی از موارد قصاص و محکومیت مالی، ثمری برای این بزهکاری متصور نیست.

به گزارش ایرنا، صدمات ایجاد شده در نزاع(شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش.

در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.

اَرش نیز دیه غیرمقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامتِ فرد خسارت‌دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.

بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تاثیر بر سلامت فرد خسارت‌دیده و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تاثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.